گروه مهندسین اسوه

در اقتصاد ايران به‌دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و قابليت دسترسي به‌ نسبت آسان به اين منابع، هزينه انرژي در مقايسه با ديگر هزينه‌ها، ناچيز بوده و از اين نظر حساسيت و انگيزه زيادي براي صرفه‌جويي و استفاده معقول از اين موهبت وجود ندارد. به عبارت ديگر قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به ديگر كالاها پايين بوده و قيمت حامل‌هاي انرژي به‌عنوان علامت‌ هاي نادرستي به تصميم گيريهاي اقتصادي مي دهد. 

سالانه بخش عظيمي از منابع كشور براي اعطاي يارانه مستقيم و غيرمستقيم براي حامل‌هاي انرژي اختصاص يافته، نتايج مطلوبي از مديريت فعلي يارانه‌ها بدست نيامده است و ادامه روند كنوني تبعات اقتصادي و اجتماعي غير قابل جبراني در پي‌خواهد داشت. در نمودار زير روند عرضه و تقاضاي انرژي در 19سال گذشته  و پيش‌بيني عرضه و تقاضاي انرژي در سال‌هاي آتي آورده شده است. همانگونه كه نمودار نشان مي‌دهد با روند مصرف كنوني از سال 1404 به بعد كشور وارد كننده انرژي خواهد بود.

هدفمندسازي يارانه‌ حامل‌هاي انرژي به‌عنوان يكي از سياست‌هاي مهم دولت است آثار زير را در پي داشته باشد:

1- افزايش بهره‌وري در توليد: طرح تحول اقتصادي از دو جهت باعث افزايش بهره وري مي شود. كه اين دو جهت مكمل يكديگرند

با توجه به دو مورد فوق، از طرفي چالش و تقاضاي بهره وري شكل مي گيرد و از طرف ديگر منابع مناسبي فراهم است كه در مجموع بازار بهره روي را رونق مي دهد. در افزايش بهره وري هم بنگاهها سهيم هستند و هم حاكميت. بنگاهها با اجراي پروژه در داخل بنگاه و حاكميت با اصلاح محيط كسب كار و تسهيل اجراي پروژه هاي داخلي  براي بنگاهها.

 با توجه به اينكه در حال حاضر از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در جامعه به طور مفيد استفاده نمي‌شود و ميزان بهره ‌وري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (نسبت به استانداردها و در مقايسه با ساير كشورهاي با وضعيت مشابه) از سطح پاييني برخودار است، اجراي طرح تحول اقتصادي انگيزه‌هاي لازم براي افزايش بهره ‌وري در بنگاههاي  توليدي و نهادهاي حاكميتي را ايجاد خواهد كرد. و از سوي ديگر گرچه با هدفمندكردن يارانه‌ها بنگاههاي توليدي با افزايش هزينه مواجهند،  اما با   تخصيص مناسب منابع طرح هدفمند كردن يارانه ها به صنايع مختلف، مي‌توان به رشد اقتصادي دست پيدا كرد.

به عنوان مثال توليد تركيبي برق و گرما (CHP) سال‌هاست كه مطرح است ولي در كانون توجه نبوده و به آن كمتر پرداخته شده است. اين ايده، بخشي از مسائل مهم در صنعت برق را حل مي كند و ايده اي خلاقانه است.  در وضعيت موجود اتلاف انرژي از ورودي نيروگاه تا تحويل به يك مصرف كننده، حدود 70% است در حالي كه با استفاده از مولدي هاي تركيبي برق و گرما اين اتلاف به كمتر از 15% كاهش مي يابد. احداث مولدهاي برق در واحدهاي صنعتي يكي از پروژه هاي بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادي مي باشد. براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد اين مولدها اينجا را كليك كنيد. 
 

2- تأمين اجتماعي:بر طبق ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها " دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
     1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.
     2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.
     3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي."
 سهم 50 درصدي از درآمد هدفمند كردن كه در بخش خانوار بازتوزيع مي‌شود در سال اول 100 درصد بصورت نقدي بوده و در سال پنجم 100 درصد غيرنقدي است. يعني در سال اول تمام منابع اين ماده بصورت پرداخت مستقيم بين مردم توزيع مي شود و به تدريج منابعي كه حاصل مي شود به تقويت زير ساخت تامين اجتماي كشور اختصاص مي يابد. با تزريق اين منايع به نظام تامين اجتماعي كشور، تحولي در اين حوزه رخ خواهد داد كه دستاورد آن كاهش قابل . ملاحظه دغدغه هاي زندگي روز مره خواهد بود. افزايش آرامش اجتماعي نه تنها خود هدفي مهم است بلكه به اقتصاد كشور نيز كمك مي كند و دوباره باعث افزايش رفاه مي گردد.

3- بهبود روابط كار با  تقويت زير ساخت تامين اجتماي كشور: در روابط كار و كارفرما سه عامل كارگر، كارفرما و تأمين اجتماعي نقش دارند چون نهادهاي تأمين اجتماعي در اين مقوله نقش كم‌رنگي داشته‌اند، بيشترين وظايف نسبت به كارگر بر عهده كارفرما گذاشته شده است . با  كاهش مشكلات كارفرما كه از مزاياي اين تغيير ماهيت بازتوزيع‌ها از نقدي به غير نقدي و ايجاد زيرساخت‌هاي اجتماعي مي‌باشد،  روابط كار بهبود مي‌يابد.
لازم به ذكر است در لايحه ارسالي دولت به مجلس شوراي اسلامي،اولاً تأمين اجتماعي از حالت انحصاري درآمده و مؤسسات تأمين اجتماعي خصوصي قادر به فعاليت خواهند بود و ثانياً منابع خوبي با توجه به بند قبل به تقويت زير ساخت تامين اجتماي كشور تخصيص داده مي‌شود.

4- ايجاد زيرساختهاي اطلاعاتي: پيش نياز اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، ايجاد زيرساختهاي مناسب اطلاعاتي مي باشد. بر اساس منابع اطلاعاتي موجود كه به هنگام و يكپارچه نيستند( جزيره‌اي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود) نمي توان با دقت كافي برنامه ريزي نمود . همچنين پايش اجراي طرحها با سرعت و كيفيت مناسب امكان پذير نيست. براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها  زير ساختهاي اطلاعاتي مناسبي طراحي و در حال پياده سازي مي باشد كه نيازهاي مديريتي آينده را نيز تامين خواهد نمود. 

به عنوان مثال در بخش صنعت و معدن تا كنون بر اساس پايگاههاي اطلاعاتي پروانه‌هاي بهره‌ برداري و آمارگيري مركز آمار برنامه ريزي مي شد كه از دقت و جامعيت كافي برخوردار نبوده و چندان به هنگام نيستند. در طرح تحول اقتصادي ايجاد پايگاه اطلاعاتي بخش صنعت و معدن با بروز رساني اطلاعات و برقراري ارتباط بين پايگاه هاي دستگاههاي مختلف، زير ساخت اطلاعاتي در حال شكل گيري مي باشد .

5- حذف وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي نفتي: با توجه به حجم عظيم عمليات دولت و لزوم تخصيص منابع براي اين هزينه ها و نيز با توجه به كم بودن درامد هاي غير نفتي، مي بايست هر سال بخشي از درامد هاي نفتي را جهت هزينه هاي عمومي كشور اختصاص داد. اتكا دولت به درامد هاي نفتي علاوه براينكه باعث عدم استفاده بهينه از درامد منابع تجديد ناپذير مي گردد، باعث ايجاد چرخه بيمار گردش اقتصادي ( افزايش نقدينگي و تورم ) نيز مي گردد. به همين منظور در قانون هدفمند كردن يارانه ها، طبق ماده 11 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها " دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه كند. اين منبع درآمدي براي دولت، به گونه اي تنظيم شده كه تا چند سال آينده بودجه عمومي كشور بدون اتكا به درآمد حاصل از صادرات نفت تامين گردد. اين موضوع يكي از آرزوهاي ديرينه و اساسي ملت ما است.

6- حفظ ذخائر تجديد ناپذير انرژي: همانگونه كه در نمودار بالا نشان داده مي شود با روند مصرف كنوني و توليد انرژي در كشور از چند سال آينده ديگرنفتي براي صادرات وجود نداشته و كشور از درآمد هاي نفتي محروم مي گردد. از طرفي با مصرف بي رويه اين حامل ها امكان ايجاد ارزش افزوده براي اين منابع تجديد ناپذير از بين مي رود. اگر مصرف اسراف گونه انرژي در بخش هاي غير مولد منطقي گرديده و به جاي آن، حامل هاي انرژي در بخش هاي مولد اقتصاد مصرف گردند، با ايجاد محصولات نهايي ارزش افزوده بيشتري همراه با ثروت و اشتغال نصيب كشور مي شود. ضمنا با كاهش رشد مصرف، امكان صادرات اين فراورده ها و محصولات تهيه شده از اين فراورده ها طي سالهاي دورتر نيز فراهم مي گردد 

سهم مصارف انرژي در بخش خانگي، تجاري و حمل و نقل بسيار بالا بوده و پتانسيل و سرعت كاهش مصرف در اين بخشها به ويژه بخش خانگي زياد است. با افزايش قيمت، مصرف در اين بخشها كاهش خواهد يافت و منابع انرژي براي تامين نيازهاي حال و آينده صنايع تامين خواهد شد